أردوغان يكشف عن عشر خطوات لتحقيق استقرار أسعار الصرف وتحسين الاقتصاد

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عشر إجراءات يتوجب تنفيذها لتحقيق استقرار أسعار الصرف مقابل الدولار.

وأكد أردوغان في تصريحات رصدتها تركيا الحدث إنه لن يكون هناك حاجة لأي من مواطنينا لتحويل ودائعهم من الليرة التركية إلى العملة الأجنبية.

وقال الرئيس التركي مطمئناً الشعب التركي بأن سعر الصرف سيكون أعلى.

وأضاف أردوغان أنه إذا ظل دخل ودائع الليرة أقل من سعر الصرف ، فسيتم دفع الفرق.

وزف أردوغان البشرى للمصدرين بأنه سيتم منحهم أسعار صرف آجلة نظراً لتقلبات سعر الصرف.

وأضاف أردوغان أن موظفي الدولة سيحصلون على هذا العائد إذا كانت مكاسب الودائع الخاصة بأصل الليرة التركية في البنك أعلى من زيادة سعر الصرف.

أما إذا ظل العائد على سعر الصرف أعلى من أرباح الودائع فسيتم دفع الفرق مباشرة إلى مواطنينا, وفق أردوغان.

وأوضح أن الشركات المصدرة التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار ستحصل على أسعار صرف آجلة مباشرة من خلال البنك المركزي.

وتابع أردوغان بأنه سيتم دفع فرق سعر الصرف الذي قد ينشأ في نهاية هذه المعاملة لشركتنا المصدرة بعملة TL.

وبحسب أردوغان, فإن الحكومة التركية قامت بزيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة 5 في المائة إلى 30 في المائة من أجل زيادة جاذبية نظام المعاشات التقاعدية الخاص.

إجراءات تعتزم الحكومة التركية اتخاذها

وكشف أردوغان عن خطة الحكومة بتخفيض الضريبة المقتطعة إلى صفر بالمائة لزيادة الطلب على سندات الدين المحلي الحكومية.

وتابع: نخطط لتخفيض نقطة واحدة بضريبة الشركات على شركات التصدير والصناعة لدعم المنافسة الدولية وتشجيع الاستثمار بتقليل العبء الضريبي على الأرباح.

وأكد الرئيس التركي العمل على إعادة تنظيم ضريبة القيمة المضافة لضمان الكفاءة والإنصاف والتبسيط.

وأضاف الرئيس التركي أن الضرائب على أرباح الأسهم والإعلان عن هذا الدخل أصبحت رادعًا للمستثمرين.

وبين أردوغان أنه ولحل هذه المشكلة قامت الحكومة بتخفيض الضريبة المقتطعة على مدفوعات الأرباح الموزعة من قبل الشركات إلى 10%.

ودعا أردوغان إلى تشجيع توجه المستثمرين إلى الأصول القائمة على الليرة التركية من خلال إصدار سندات الدين العام المفهرسة لأسهم الدخل.

وقال إن 5 آلاف طن ذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسادة ببلادنا معلناً العمل لتطوير أدوات جديدة مع أصحاب المصلحة بالسوق لإدراجها بالنظام المالي وإدخالها الاقتصاد.

كما سيتم إنشاء هيكل من شأنه أن يمكّن البنوك العامة من تقديم نسبة معينة من إجمالي قروضها بشفافية للقطاعات ذات الأولوية ، والتي سيتم الإعلان عنها كل عام.

ونوه أردوغان إلى أنه سيتم منح قروض الأعمال طويلة الأجل لحماية العمالة والتنمية ذات الأولوية.

كما شدد أردوغان على ضرورة تسريع الخطوات التي يتعين اتخاذها في المشروع المصرفي.